تصویر

تاخیر یک ماهه در جلسه تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال ۹۹

عضو شورای عالی کار گفت: جلسه کمیته دستمزد کارگران با یک ماه تاخیر در تاریخ ۲ دی ماه برگزار می‌شود.

تاخیر یک ماهه در جلسه تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال ۹۹محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: قرار بود روز شنبه (۲۴ آذر ماه) جلسه کمیته دستمزد برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران در سال ۹۹ برگزار شود که این جلسه از سوی مدیر کل اداره تشکلات کارگری لغو شد.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون دو جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است.

تاجیک گفت: جلسه اول در تاریخ ۱۳ آبان ماه برگزار و در این جلسه مقرر شد دولت با توجه به وظیفه حاکمیتی خود اطلاعات تورم و قیمت اقلام خوراکی را به اعضای کمیته دستمزد ارائه دهد، زیرا سبد معیشت خانواده از دو بخش اقلام خوراکی و غیر خوراکی تشکیل شده است.

نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: بخشی از اطلاعات قیمت اقلام خوراکی در جلسه بعدی که در تاریخ ۲۷ آبان ماه برگزار شد، در اختیار اعضا قرار گرفت.

تاجیک گفت: با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد‌های ما درباره سبد معیشت خانواده در سال آینده تغییر کرد، زیرا ما اعتقاد داریم افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت کالا‌های دیگر تاثیر دارد، به همین دلیل قرار شد برای تعیین تاثیر قیمت اقلام خوراکی در سبد معیشت خانواده‌ها در سال آینده بررسی بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اقلام غیر خوراکی سبد معیشت خانواده شامل بهداشت و درمان، آموزش و مسکن و پوشاک می‌شود، گفت: جلسه بعدی کمیته دستمزد با یک ماه تاخیر در تاریخ ۲ دی ماه برگزار می‌شود.

عضو شورای عالی کار بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار به دو موضوع تورم و هزینه‌های زندگی می‌پردازد؛ در بحث هزینه‌های زندگی باید قیمت کالا‌ها را در فرمول‌هایی قرار دهیم و میزان سبد معیشت را به دست آوریم.

تاجیک تصریح کرد: در تاثیر تورم در حقوق کارگران باید تورم کالا‌هایی که در زندگی کارگران تاثیر مستقیم دارد در نظر گرفته شود، نه تورم کلی کشور که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد و واقعی نیست.

وی با بیان اینکه سبد معیشت خانواده کارگری با ۳.۳ جمعیت از ۳ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان رسیده است، گفت: هر ساله برای تعیین حقوق کارگران میزان تورم بر روی پایه حقوق کارگران سنجیده می‌شود، در صورتی که تورم باید با سبد معیشت کارگران مقایسه شود؛ این اشتباه تا سال‌های گذشته در زمان تعیین حقوق کارگران رخ می‌داد، به همین دلیل دولت اعتقاد داشت میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر از میزان تورم است.

تاجیک گفت: هر سال درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران بر مبنای پایه حقوق آن‌ها سنجیده می‌شود که درست نیست و باید بر مبنای سبد معیشت خانواده‌ها افزایش حقوق داشته باشیم، به عنوان مثال اگر میزان افزایش حقوق را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و این افزایش برمبنای پایه حقوقی کارگران که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در نظر گرفته شود، حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، در صورتی که اگر آن را بر مبنای سبد معیشت که حدود ۶ میلیون تومان است تعیین کنیم، میزان افزایش حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود فاصله حقوق و نیاز‌های خانواده‌ها بیشتر شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان و دولت حقوق واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، گفت: در حد امکان باید میزان افزایش حقوق کارگران بر حسب سبد معیشت افزایش یابد تا فاصله بین حقوق و سبد معیشت کاهش پیدا کند، اما هر ساله این فاصله افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارگران به حدی نیست که جوابگوی نیاز‌های خانواده آن‌ها باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

دیدگاه خود را بنویسید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *